طالبان پس از خروج نیروهای غربی و تصرف شهرهای بزرگ کشور، در ماه آگست ۲۰۲۱، امارت اسلامی خود در افغانستان را دوباره احیا نمودند. دلیلی که آنها توانستند برندهی جنگ شوند، موجودیت ادارهی موازی قضایی آنها بود که نسبت به قوهی قضاییه دولت سابق افغانستان تحت حمایت کشورهای غربی، کمتر فاسد بود. ادارهای را که طالبان ایجاد کردهاند، بسیار ابتدایی است و پاسخگوی نیازمندیهای حدود 35 میلیون نفوس افغانستان که از یکطرف بهصورت بیرویه در حال افزایش است و از طرف دیگر به دلیل جنگهای چنددهه در فقر روز افزون به سر میبرد، نمیباشد.
نویسنده ADAM BACZKO برگردان نسیم ابراهیمی
طالبان پس از خروج نیروهای غربی و تصرف شهرهای بزرگ کشور، در ماه آگست ۲۰۲۱، امارت اسلامی خود در افغانستان را دوباره احیا نمودند. دلیلی که آنها توانستند برندهی جنگ شوند، موجودیت ادارهی موازی قضایی آنها بود که نسبت به قوهی قضاییه دولت سابق افغانستان تحت حمایت کشورهای غربی، کمتر فاسد بود. ادارهای را که طالبان ایجاد کردهاند، بسیار ابتدایی است و پاسخگوی نیازمندیهای حدود 35 میلیون نفوس افغانستان که از یکطرف بهصورت بیرویه در حال افزایش است و از طرف دیگر به دلیل جنگهای چنددهه در فقر روز افزون به سر میبرد، نمیباشد.
طالبان پیش از آنکه دولت را به دست گیرند، به مساله قضایی تمرکز داشتند. تلاش میکردند تا در این زمینه از دولت تحت ادارهی کرزی و اشرف غنی، بهتر عمل کنند. سهلانگاری دولت سابق افغانستان، باعث رضایتمندی مردم از عملکرد طالبان در این زمینه میشد. توجه طالبان به جنگ و شورشگری که مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نادیده میگرفتند و برایشان پاسخی نداشتند، اکنون برایشان کافی نیست. پس از این، مردم افغانستان از آنها فقط این را نمیخواهند که به منازعات و دعواهای محلی بر سر زمینشان رسیدهگی شود و جلو قتل و دزدی گرفته شود، بلکه مردم میخواهند که به نیازمندیهای اساسی آنها پاسخ داده شود: تامین آذوقهی خانوادهها، آموزش کودکان، دسترسی به خدمات بهداشتی و دستیابی به کار. اینها مواردی هستند که طالبان آن را تا هنوز نادیده گرفته و فراموش کرده بودند. اکنون آنها را وا میدارد تا از نو کاری را انجام دهند. علاوه بر این، طالبان اکنون تنها مناطق روستایی که بستر ایدئولوژی و سنت پدرسالاری آنها پنداشته میشود را کنترل نمیکنند، در حال حاضر آنها بر مناطق شهری و مناطق هزارهجات که مخالف تسلط ایدئولوژی آنها در قدرت هستند را نیز تحت تصرف خود دارند.
با این حال، طالبان رژیم جدید خود را در کشوری استقرار کرده است که ۴۳ سال جنگ و دو دهه حکومت فاسد بر اساس روابط خویشخوری، خون آن را چشیده است. مهمترین مداخلات بینالمللی در تاریخ کشور، فقط به میزان اندکی باعث ایجاد زیرساختها شد. یک سوم کمکهای عرضه شده به افغانستان دوباره از طریق قراردادها و هزینههای عملیاتی به کشورهای غربی انتقال داده میشد. آن قسمی از کمکها هم که در کشور به مصرف رسیده است، عمدتا در اختیار صاحبان قدرت همان رژیم حاکم قرار گرفته است. در آوان ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ که طالبان قدرت را گرفتند، بودجهی دولت تحت ادارهی غنی به معادل 6 میلیارد دالر میرسید که بخش عمدهی آن وابسته به کمکهای بینالمللی بود. شماری از خدمات اساسی توسط نهادهای غیردولتی که توسط کشورهای غربی تمویل میشدند، پیش برده میشد.
ویژهگیهای حاکمیت
در قسمت تامین بودجه، طالبان در گام نخست به عواید گمرکی تمرکز دارد؛ در حالی که در دهههای گذشته این عواید مورد اختلاس قرار میگرفت. طالبان همچنان مالیاتی را روی تجارتهای کوچک وضع کرده است. از طرفی هم، ادارهی طالبان بر کامیونهای حملونقل، شارژ تلفن و صادرات ذغالسنگ به پاکستان هزینههایی را اعمال کرده است. در شرایطی که کمکهای بینالمللی قطع شد، ادارهی طالبان توانستند که بودجهی ۲,۶ میلیارد دالری را تهیه کند، رقمی که به حدود نصف بودجهی سالهای قبل کاهش یافته بود. طالبان در ماه سپتامبر، تعداد زیادی از کارمندان دولتی را به دلیل عدم تامین معاشاتشان از کار برکنار کردند.
ادارهی طالبان، در زمانی که کشور را قحطی بیپیشنه فرا گرفته است، خود را محصور به حاکمیت انحصاری میکند. وضعیت قحطی اینچنینی با تکرار خشکسالیها در سالهای اخیر، قابل پیشبینی بود. ۹۵ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفتهاند و نصفی از مردم نمیتوانند به اندازهی کافی غذا بخورند. علاوه بر این، ما شاهد یک عقبگرد دهشتناکی در عرصهی آموزش و صحت هستیم؛ دو بخشی که غربیها توانستهاند در خدمترسانی به آن مداخله داشته باشند. طالبان هرگز بر حول این حوزهها، طرح و سیاست ثابتی را نداشتهاند، در حالی که مردم علاقهمند آموزش و خدمات صحی هستند. در زمان جنگ، در اواخر سال ۲۰۰۰، فشار مردم به حدی بود که تحریک طالبان را واداشت تا حملات خود علیه مکاتب و مراکز صحی در مناطق تحت کنترل خود را متوقف سازد، به سازمانهای امدادرسان غربی اجازه دهد تا کمک رسانی کنند و در عوض، بیرقهای خود را بر فراز ساختمانهای مکاتب و مراکز صحی، نصب کنند و تغییرات اداری را در آن تحمیل کنند. اولویت آنها هرگز آموزش و صحت نبود.
مسوولان طالبان مجبور هستند تا به اصلاحات ساختار اداری تن بدهند. در فردای به قدرت رسیدن، قاضیهای زیاد تحریک طالبان، بهشمول کادرهای مورد اعتماد، به جای استخدام به محاکم، به سمتهای وزارت و ولایت، گماشته شدند. همکاری کارمندان دولت پیشین و تحریک طالبان، ساده نیست. دادستان کل بلخ از این روند شکایت دارد و میگوید که مجبور است تا از یک طرف با ماموران قضایی که در دولت پیشین استخدام شده کار کند، چون آنها روند و کارکرد اداره را خوب میفهمند ولی متهم به فساد و عدم تعهد هستند و از طرف دیگر، با ماموران قضایی استخدام شده از طرف طالبان که ظرفیت آشنایی با روند قضایی را ندارند، مجبور به کار است. پروسه اداری، شباهتی با روند قضایی شورشیان طالب ندارد. ادارهی طالبان در برابر کمبود کادرهای قضایی، «علما»یی را که تجربهی کار در دولت را دارند، استخدام میکند.
اولویت دیگر رژیم جدید طالبان، به دست آوردن مشروعیت بینالمللی است. در واقع، طالبان در یک فتیشیسم دولت به سر میبرند: مثل سالهای ۱۹۹۰، آنها تلاش میکنند تا تمامی ویژهگی دولت مدرن را به دست آورند، مثل دستیابی به کرسی سازمان ملل و گشایش سفارتخانهها در کشورهای جهان. بر این اساس، این جنبش اسلامگرا، نخست تلاش کرده است تا خود را بهعنوان «مسوول» در حفظ مرزهای بینالمللی نشان دهد و همچنان وانمود کند که با متحدین خود قادر به مبارزه با تروریسم و کنترل مساله مهاجرت است. در گام نخست، در مقایسه با برخی از گروههایی که در پی جنگ داخلی پیروز میشوند و به دنبال آن دست به پاکسازی میزنند، سرکوب مردم از طرف طالبان محدود بود. یکی از نشانههای دیگر تلاش رژیم، همکاری آن با ماموریت معاونت سازمان ملل متحد بود که نقش اساسی را برای جلوگیری از شدیدتر شدن قحطی بازی میکند.
با این حال، این استراتژی تعامل، به شکست انجامیده است. ایالات متحده امریکا که از شکست خود دچار ترس شده است، تلاش دارد تا افغانستان را منزوی سازد. این کشور پولهای سپرده شدهی بانک مرکزی افغانستان به بانک فدرال امریکا را منجمد ساخته و علاوه بر آن، تحریمهایی را نیز وضع کرده است. این تحریمها، نه تنها مانع فعالیت ادارههای دولتی شده، بلکه بر فعالیت نهادهای امدادرسان غیردولتی که وابسته به پول غربی هستند نیز مانع ایجاد کرده است.
موضعگیری واشنگتن بر مبنای ملاحظات داخلی صورت میگیرد. دولت جو بایدن از این چشمپوشی نمیتواند که این اقدامات منجر به شکست امارت اسلامی نخواهد شد، نمونهی دیگری از تحریمها در مورد رژیم صدام حسین قبلا تجربه شده است. با توجه به انتخابات ریاستجمهوری ماه نوامبر امریکا که موضعگیری روی مسائل بینالمللی نقش عمدهای در پیکارهای انتخاباتی دارد، آقای بایدن تلاش میکند تا موضعی را اتخاذ نکند که از سوی رقیبش دونالد ترامپ، متهم به تساهل با طالبان شود.
رهبران طالبان، بدون چشمانداز به رسمیت شناخته شدن شان، بر پایگاه نیروی جنگی خود متمرکز هستند. پایگاه جنگی آنها متشکل از جنگجویان جوان آشتیناپذیری هستند که خواستار اجرای قواعد سختگیرانهی اسلامی هستند که برای آن جنگیدهاند. از ماه نوامبر سال ۲۰۲۲، جنبش اسلامی طالبان، شرایط و فشارها را سختتر کرده است. رسانهها را سانسور یا فعالیتشان را متوقف ساخته اند، مخالفان و روزنامهنگاران را بازداشت و به قتل میرسانند. فعالان زن، اهداف عمدهی آنها است. تظاهرات آنها بهصورت وحشیانه متوقف ساخته شده و شماری از آنها ناپدید ساخته شده اند. سختگیریها و محدودیتها علیه زنان چندبرابر شده است؛ از جمله در قسمت دسترسی به آموزش و کار. از گشتوگذار بدون محرم، منع شده اند. آنها را از رفتن به برخی مکانهای عمومی از جمله پارک باز داشته اند. در قسمت دسترسی به خدمات بهداشتی، زنان توسط معدود پرستاران و داکتران زن که هنوز در کشور مانده و اجازهی فعالیت در این عرصه را یافته اند، مداوا میشوند. یکی از فشارهای دیگر، احیای جزاهای سخت اسلامی است که تمامی این جزاها مثل دهه ۱۹۹۰ در ملا عام اجرا میشود.
با این وجود، تداوم حاکمیت طالبان در کوتاه مدت مطمئن به نظر میرسد. در حالی که کشورهای غربی، نگاههای خود را از آنها برگردانده اند، اما کشورهای همسایه مثل چین، روسیه و کشورهای خلیج، همراه کابل روابط دیپلوماتیک ایجاد کرده و امارت اسلامی را بهعنوان دولت دفاکتو میشناسند. بر خلاف کشورهای غربی، این کشورها، به این باور اند که پس ا فزون به چهار دهه منازعات مسلحانه، به خاطر ثبات منطقوی نیاز است تا با رژیم حاکم، تعامل صورت بگیرد. حتا هند، یکی از حامیان کلیدی مخالفان طالبان، در ماه دسامبر ۲۰۲۳، سفارت رژیم ساقط شدهی تحت حاکمیت اشرف غنی در دهلی را مسدود ساخت. این کار هند نشانگر گشایش احتمالی سفارتش در کابل میباشد.
با توجه به جنگ اکراین و تنش در تنگهی تایوان، دعوتهای مکرر چین و روسیه از طالبان نیز در مخالفت با نظم جهانی صورت میگیرد. در ماه جنوری ۲۰۲۴، رییسجمهور چین، شی جینپینگ، اعتبارنامهی نمایندهی طالبان را طی یک مراسم رسمی بهعنوان سفیر پذیرفت. این عمل، اولین رسمیت امارت اسلامی توسط یک عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اگرچند که چین هنوز اقدام نمادینی را انجام نداده است، اما بر عکس، روسیه بهصورت مداوم در قسمت مبارزه با مواد مخدر و گروههای تروریستی آسیای میانه با رژیم طالبان همکاری میکند.
حاکمان جدید افغانستان برای دستیابی به منابع مالی جدید در بخش استخراج معادن سرمایهگذاری میکنند. افغانستان از نگاه منابع زیرزمینی کشور غنیای است اما رژیم پیشین روی این بخش هرگز سرمایهگذاری نکرد. در جنوری ۲۰۲۳، یک شرکت چینی بهنام «شرکت گاز و پترولیم سینکیانک مرکزی» قراردادی را به ارزش ۵۴۰ میلیون دالر امریکایی برای مدت سه سال به امضا رساند که پترول حوزه آمو دریا در شمال افغانستان را استخراج میکند.
شش ماه بعد، ادارهی طالبان اعلان کرد که قراردادهای متعددی را به ارزش 6,5 میلیارد دالر امریکایی با شرکتهای چینی، ایرانی، ترکی و بریتانیایی بهمنظور استخراج طلا و آهن، امضا کرده است.
در واقع، ارزش ذخایر معدنی افغانستان در رسانهها به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دالر برآورد میشود، این تخمینها دقیق نیست. رقمی که با در سال ۲۰۱۰، رسانه امریکایی نیویورک تایمز با استناد به ماموریت زمینشناسی شوروی منتشر شد، دقیق نیست. از طرف دیگر، میزان سرمایهگذاری معدنی نیازمند زیرساختها، ثبات سیاسی و امنیتی طی چندین دهه است که رژیم طالبان فاقد آن میباشد. به گونه نمونه، «شرکت گاز و پترولیم سینکیانک مرکزی» از قرارداد ۱۵۰ میلیون دالری، فقط ۵۰ میلیون دالر آن را طی سه سال اول قرارداد سرمایهگذاری میکند. در حال حاضر، تلاشهای رژیم طالبان جز به دستیابی به نقدینگی که رهبران رژیم رویای آن را به سر میپرورانند، نتیجهی دیگری در پی ندارد. گفتوگوها و امضای قراردادها به اعتباردهی آنها کمک کرده و در نتیجه باعث دوام قدرتشان میشود.
نبود یک اپوزیسیون منسجم، خیال رژیم را راحت کرده است. تنها گروه داعش که حملات پراکندهای را انجام میدهد، در برابر قدرت رژیم طالبان قرار دارد. هواداران رژیم پیشین که برخی از آنها فرزندان کادرهای حزب کمیونیست سالهای ۱۹۸۰ هستند، کشور را ترک کرده اند. آنها دیاسپورایی ساخته اند که از بیرون کشور علیه رژیم ملاها مبارزه میکنند. غیبت آنها از کشور و نیز از دست دادن پرستژ، به عنوان تهدید معنیدار در برابر جنبش طالبان پنداشته نمیشود.
بنا بر این، پیروزی طالبان به تقابل مسلحانه تحصیل کردگان دانشگاهی و مدارس دینی که هرکدام در تلاش رهبری جامعه افغانستان بودند، پایان میدهد. با این حال، جنگ داخلی جای خود را به یک مبارزه اجتماعی داده است که به شیوهی دیپلماتیک و رسانهای میان حامیان رژیم پیشین و جنبش طالبان انجام میشود. گروه اول، طالبان را یک گروه وحشی میخوانند و برعکس، طالبان آنها را متهم به خیانت و همکاری با نیروهای بینالمللی میکنند و نتیجهی آن را «اشغال خارجیها» میدانند. ترس این وجود دارد که این تقابل مثل اسپانیای فرانکیست یا ایران ملاها، ادامه یابد و کشور را به انزوا بکشاند که در نتیجه بار سنگین آن را مردم بردوش کشند و طالبان هم برای حفظ و تداوم قدرت رژیم خود، سرکوب را تشدید کند.
مرجع:لوموند دیپلماتیک افغانستان